شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

<h2>خليفة المرر: المشروع يعكس النهج الإنساني الراسخ للإمارات في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من القدس الشرقية إلى قطاع غزة، أيادي الإمارات البيضاء تمتد لتداوي جراح الأشقاء الفلسطينيين وتخفف من معاناتهم، فلا يكاد يمضي يوم وإلا ويتم فيه الإعلان عن مشاريع جديدة وخدمات ومساعدات. </div></p><p class='article-text'>القطاع الطبي حاضر بقوة في عطاء الإمارات، حيث افتتح معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، المرحلة الأولى من جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للقطاع الصحي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ودعم قدرة المستشفى على مواصلة رسالته الإنسانية والطبية، في الوقت الذي واصلت فيه عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني، ترسيخ حضورها الإنساني والطبي في قطاع غزة، عبر تقديم خدمات علاجية متكاملة أسهمت في شهر يوليو الماضي، في إنقاذ حياة 16 ألفاً و94 فلسطينياً في تأكيد جديد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن تضرر البنية التحتية الصحية ونقص الإمكانات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة بن شاهين المرر، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وقطاعاته المجتمعية المختلفة، لا سيما القطاع الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تواصل من خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى تمكين العاملين في المؤسسات الصحية الفلسطينية من مواصلة أداء مسؤولياتهم الإنسانية وتعزيز قدراتهم في تقديم الخدمات الصحية وفقا لأعلى المعايير العالمية.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات خصصت 25 مليون دولار أمريكي لدعم المستشفى وتوسعة نطاق خدماته الطبية، بما يسهم في استمرار الخدمات الصحية الضرورية، وتحسين خدمات أمراض النساء والولادة، ودعم تدريب الكوادر الطبية، كما خصصت منحة مالية إضافية بقيمة 64.5 مليون دولار لدعم العمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث مرافق المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الجناح اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً لمسيرة سموها الإنسانية الرائدة، وإسهاماتها المتواصلة في دعم المرأة والأسرة، وما تجسده من قيم العطاء والرعاية الإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ سعة الجناح في مرحلته الأولى نحو 50 سريراً، ويضم غرفاً للولادة والعمليات، إلى جانب تجهيزات طبية حديثة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في الارتقاء بخدمات النساء والتوليد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد حفل الافتتاح حضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والدكتورة شما المزروعي، المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، وراشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.</div></p><p class='article-text'>كما اطّلع الحضور على مرافق الجناح وتجهيزاته والخدمات الطبية التي سيقدمها للنساء والأطفال.</p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة واصلت عملية «الفارس الشهم 3»، التي تنفذها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الشعب الفلسطيني، ترسيخ حضورها الإنساني والطبي في قطاع غزة، عبر تقديم خدمات علاجية متكاملة، حيث نجحت المنظومة الطبية التابعة للعملية في تقديم الرعاية الصحية والعلاج عبر 3 محاور رئيسية هي: مركز الإمارات الطبي، مركز الإمارات الطبي التخصصي والعيادات المتنقلة، والتي كان لها دور مهم علاج المرضى والمصابين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية والصحية الاستثنائية التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأرقام والإحصائيات الصادرة عن عملية «الفارس الشهم 3» لشهر يوليو، فقد قدم مركز الإمارات الطبي العلاج لـ 11 ألفاً و31 فلسطينياً، من خلال خدمات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية والفحوصات والعلاجات المختلفة، بما أسهم في تلبية الاحتياجات اليومية للمرضى وتخفيف الضغط عن المرافق الصحية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، واصل مركز الإمارات الطبي التخصصي أداء دوره في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للحالات الحرجة والمعقدة، حيث نجح في علاج 4282 فلسطينياً، تلقوا علاجات تخصصية أسهمت في إنقاذ حياة العديد منهم، من خلال توفير خدمات نوعية في مختلف التخصصات الطبية، بما يعكس حرص دولة الإمارات على توفير رعاية صحية متقدمة تتناسب مع احتياجات المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت العيادات المتنقلة الوصول إلى المناطق التي يصعب وصول الخدمات الصحية إليها، وتمكنت خلال الشهر من علاج 781 فلسطينياً، عبر تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية والمتابعة الصحية، الأمر الذي عزز وصول الرعاية الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في المناطق المتضررة ومراكز الإيواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات الأسبوعية استمرار الزخم في تقديم الخدمات الطبية طوال شهر يوليو، حيث شهد الأسبوع الأول علاج 2138 حالة في مركز الإمارات الطبي، فيما ارتفع عدد المستفيدين خلال الأسبوع الثاني إلى 2301 حالة، في مؤشر على تنامي الطلب على الخدمات التي يوفرها المركز والثقة الكبيرة التي يحظى بها بين سكان القطاع.</div></p><h2>جهود مكثفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الثالث، واصلت الفرق الطبية جهودها المكثفة، حيث تم علاج 2082 حالة في مركز الإمارات الطبي، إلى جانب تقديم الرعاية لـ 1269 مريضاً في مركز الإمارات الطبي التخصصي، بينما عالجت العيادات المتنقلة 400 حالة في المناطق المختلفة، وهو ما يعكس تكامل منظومة العمل الطبي الإماراتية وقدرتها على الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الرابع، قدم مركز الإمارات الطبي العلاج لـ 2225 حالة، فيما استقبل مركز الإمارات الطبي التخصصي 1419 مريضاً، بينما عالجت العيادات المتنقلة 191 فلسطينياً، مواصلةً دورها في إيصال الخدمات الصحية إلى المناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الفرق الطبية الإماراتية شهر يوليو بمواصلة وتيرة العمل المرتفعة، حيث شهد الأسبوع الأخير علاج 2285 حالة في مركز الإمارات الطبي، إلى جانب علاج 1594 مريضاً في مركز الإمارات الطبي التخصصي، فيما قدمت العيادات المتنقلة خدماتها لـ 190 فلسطينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام حجم الجهد الإنساني الذي تبذله دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3»، والتي لم تقتصر على تقديم العلاج فحسب، بل أسهمت في إنقاذ الأرواح، وتعزيز صمود المنظومة الصحية في قطاع غزة، من خلال توفير الكوادر الطبية والأجهزة والمستلزمات والعلاجات اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الإنجازات الطبية التي تحققت خلال شهر يوليو أن دولة الإمارات تواصل أداء رسالتها الإنسانية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، واضعة صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياتها، ومجسدة نهجاً إنسانياً ثابتاً يقوم على سرعة الاستجابة، واستدامة الدعم، وتقديم الرعاية الطبية النوعية التي تمنح المرضى أملاً جديداً وتخفف من معاناتهم، في صورة تعكس قيم التضامن والعطاء التي تميز العمل الإنساني الإماراتي.</p>

«الفارس الشهم 3» تنقذ حياة 16 ألف فلسطيني يوليو الماضي

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. افتتاح جناح الشيخة فاطمة للجراحة بمستشفى المقاصد بالقدس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن «يوم عهد الاتحاد» يجسد ميثاقاً وطنياً خالداً للوحدة والإنجاز، ويستحضر اللحظة التاريخية، التي وقّع فيها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، طيب الله ثراهم، وثيقة ودستور الاتحاد عام 1971، وبينوا أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية خالدة، نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز القيم الراسخة، التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والإخلاص للوطن والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن «يوم عهد الاتحاد» سيظل الشاهد على الجهود المباركة، التي بذلها بإخلاص وتفانٍ المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدر ما أعطى لهذا الوطن من جهد وفكر وعمل، وإخوانه قادة الإمارات المؤسسون، حيث وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عنواناً للقيم والنهضة، والتقدم والعطاء ولتتسع لكل الطامحين حول العالم، فكانت عنواناً للنجاح في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إنه إذا كان الثاني من ديسمبر يوماً مجيداً في تاريخ الإمارات، والمنطقة والعالم، لأنه الشاهد على ميلاد وطن التسامح والأخوة الإنسانية والنهضة والسلام، فإن 18 من يوليو هو أحد أيام الإمارات، لأنه كان المنصة الرئيسية، التي انطلق منها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه ومعه الآباء المؤسسون، ليصلوا إلى اتحاد إماراتنا في الثاني من ديسمبر 1971». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا كان الآباء المؤسسون قد تعاهدوا فيما بينهم في ذلك اليوم، وعاهدوا الله على أن يتحدوا جميعاً على كلمة سواء تجمعهم على التعاون والتعاضد، لتأسيس هذا الوطن الذي أصبح بفضل جهودهم المباركة، وجهود قيادة الإمارات من بعدهم المثال والقدوة في المنطقة والعالم، بل أصبح قبلة الطامحين والمبدعين والباحثين عن الأمل في غد أفضل حول العالم، فإننا في هذا اليوم التاريخي المبارك نجدد العهد والوعد لله والوطن، وقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على بذل الغالي والنفيس كي يعيش وطننا الإمارات شامخاً عالي الراية، وأن يصبح نموذجاً في النهضة والحضارة والإنسانية والتعايش، كما نعاهد قيادتنا الرشيدة على السمع والطاعة والولاء والانتماء والوفاء والامتنان لما قدموه من أجل مستقبل الإمارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265828.jpg" alt="ثاني الزيودي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ثاني الزيودي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «في يوم عهد الاتحاد نستذكر بكل فخر واعتزاز اللحظة التاريخية، التي أرست الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، عندما اجتمع الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية وحدوية استثنائية، وضعت مصلحة الوطن والإنسان في مقدمة الأولويات، ورسمت مساراً تنموياً أصبح نموذجاً يُحتذى به عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا اليوم محطة وطنية ملهمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الإنجازات، والبناء على الإرث الراسخ الذي تركه آباؤنا المؤسسون، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الدولة على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «لقد أثبتت دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وطموح شعبها، أن الاتحاد لم يكن فحسب مشروع وحدوي ملهم وناجح، بل كان مشروعاً حضارياً متكاملاً، أسهم في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، ومكّن الدولة من ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً تجارياً واستثمارياً وتنموياً على المستوى الدولي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265827.jpg" alt=" شما المزروعي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> شما المزروعي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «لكل جيل في الإمارات عهده مع الوطن، ويوم عهد الاتحاد يذكرنا بأن ما ورثناه لم يكن الأرض وحدها، وإنما منظومة من القيم، وأمانة من المسؤولية، وإيماناً بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان الواعي بدوره تجاه وطنه ومجتمعه».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «لقد نجحت دولة الإمارات في تحويل هذا العهد إلى ثقافة وطنية حية، تتجدد مع كل مرحلة، وتتجلى في المبادرات، وفي روح العطاء، وفي الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه الجميع».</p>

وزراء: «عهد الاتحاد» محطة وطنية خالدة نستحضر فيها بفخر واعتزاز القيم الراسخة

<p class='article-text'>عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها السادس، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، ومواءمتها مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ودعم جاهزية مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مخرجات الاجتماع الخامس، إلى جانب الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن توجه وطني يستهدف بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة ومرونة، وتعزيز جودة التعليم العالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تنافسية الدولة واستعدادها للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: "يعكس اجتماع لجنة التعليم العالي استمرار العمل المؤسسي المشترك لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر جاهزية للمستقبل، من خلال تحديث الأطر التنظيمية الحاكمة للمنظومة، وتطوير الأنظمة والخدمات الداعمة والممكنة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي. كما تمثل هذه الجهود جزءاً من توجه وطني أشمل، يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتعزيز تنافسية القطاع، والارتقاء بدوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولة".</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات القرارات والأطر الخاصة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، حيث تم استعراض أهداف القرارات وبحث بعض التحديثات المقترحة لضمان مواءمتها مع احتياجات القطاع؛ كما بحث المشاركون مستجدات الأطر الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطوات تنفيذها، حيث تهدف هذه الأطر إلى تطوير مرجعيات وطنية موحدة لتنظيم القطاع وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، مع الحرص على جودة المخرجات، وضمان الاستدامة المؤسسية وحماية الطلبة.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ نظام التمويل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026، وآليات احتساب تكلفة تمويل التدريس استناداً إلى بيانات الطلبة وقاعدة بيانات التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين موثوقية البيانات، وتطوير آليات التخطيط والتمويل.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع أبرز البيانات الخاصة منصة "مهارات الإمارات"، المنصة الوطنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم إطلاقها مؤخراً؛ بهدف توفير معلومات آنية عن سوق العمل وتعزيز الربط بين منظومة التعليم العالي واحتياجات قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تسهم المنصة في دعم التخطيط الأكاديمي عبر أدوات مقارنة البرامج الأكاديمية بالوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، وتحليل فجوات المهارات وفرص توظيف الخريجين، بما يدعم تحديث البرامج الأكاديمية، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات أعمال اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل ومجموعات العمل التابعة لها وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، حيث تضم اللجنة في عضويتها 16 جامعة و15 ممثلاً عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما وصل عدد مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة إلى 8 مجموعات عمل، تغطي مختلف جوانب التعاون بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز إنجازات اللجنة الاستشارية خلال الفترة الماضية مواءمة وتحديث البرامج الأكاديمية بما يلبي حاجة سوق العمل، بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية، وتطوير التدريب العملي والتطبيقي بالشراكة مع قطاعات الأعمال، ورفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس من خلال التكامل مع القطاعات الاقتصادية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التعليم العالي وفق منهجية مدروسة، وتحويل الدراسات النظرية إلى ممارسة تطبيقية ضمن التعليم العالي، بالإضافة إلى تسريع جهود التحول ضمن منظومة التعليم العالي، من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة.</p><p class='article-text'>وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية؛ لضمان تسريع تنفيذ المبادرات والسياسات التطويرية، لتحقيق الأثر المطلوب في رفع جاهزية مؤسسات التعليم العالي للمستقبل، وترسيخ دورها في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن لجنة التعليم العالي تم تشكيلها من قبل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويرأسها معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وتضم في عضويتها معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.</p>

لجنة التعليم العالي تناقش مستجدات تطوير المنظومة التشريعية والرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تمثلت في قدرة وجاهزية مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 - 2027) وخطة العمل الخاصة بها، بالرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، أهم هذه المؤشرات، والتي عكست تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. حيث تضمنت أهم المؤشرات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، بينما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات وصلت إلى 160.33 مليون درهم، وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، بينما تضمنت المؤشرات في مكافحة تمويل الإرهاب تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي” فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" والاطلاع على استعدادات مختلف فرق العمل الوطنية وجهودها في هذا الشأن، بما يسهم في ضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت اللجنة على مخرجات ونتائج مختلف البرامج التدريبية المنفذة، والتي تستهدف رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية، وتعزيز القدرات والكفاءات والكوادر العاملة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة/ عمران شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة.</div></p>

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<h2>النظام الجديد يهدف إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/20/5195229.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، والصحة العامة، والابتكار، واستدامة الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، باعتبار أن صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية، ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية في دولة الإمارات، حيث يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تطوير أنظمة صحية متقدمة ترتكز على الوقاية والاستدامة والابتكار، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة، وأنظمة صحية رقمية مترابطة، واستثمارات مستمرة في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النظام الصحي الجديد يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الصحية، ودعم النتائج الصحية طويلة المدى للمواطنين في مختلف مراحل الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بكل تقدير واعتزاز، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، من خلال منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه التوجيهات السامية تجسد، في أعمق معانيها، قرب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أبناء شعبه، وحرصه الدائم على الاطمئنان على شؤونهم، وتوفير كل ما يعزز أمنهم الصحي واستقرارهم الأسري وجودة حياتهم، انطلاقاً من نهج أصيل في دولة الإمارات يجعل الإنسان أولاً، والمواطن في قلب كل قرار وطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الإمارات، بما تستند إليه من رعاية وقائية، وتحول رقمي، وابتكار، وتكامل بين مختلف الخدمات الصحية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء قطاع صحي أكثر كفاءة وجاهزية واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين اليوم، والاستعداد لمتطلبات الغد، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثقة في ترسيخ نموذج وطني متفرد في رعاية الإنسان، يقوم على الرحمة والمسؤولية والكفاءة والاستشراف، ويجعل رفاه المواطن وصحته وطمأنينته أساساً لمسيرة التنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الوطني الاتحادي يعتز بهذه التوجيهات السامية التي تلامس حياة كل مواطن وأسرة إماراتية، وتؤكد أن الإمارات ستظل وطناً يرعى أبناءه، وقيادة تسبق تطلعات شعبها، ودولة تضع الإنسان في صميم حاضرها ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، إن إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، يعكس مرحلة جديدة من التفكير الحكومي الذي لا يكتفي بتطوير الخدمات، وإنما يعيد تصميم تجربة المواطن مع الرعاية الصحية على أسس أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن أهمية هذه الخطوة تكمن في بناء إطار وطني موحد يعزز التكامل بين الجهات الصحية، ويرتقي بجودة الأداء، ويجعل الحصول على الخدمة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف إمارات الدولة، مؤكدة أن التطور الحقيقي يقاس بقدرة الأنظمة على الاستجابة المبكرة لاحتياجات المجتمع، ومواكبة التحولات السكانية وأنماط الحياة الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من بنية مؤسسية متقدمة ورؤية قيادية طموحة، تمضي نحو نموذج صحي أكثر جاهزية للمستقبل، يرسخ الثقة في الخدمات الحكومية، ويعزز مكانة الدولة عالمياً في تطوير السياسات التي تنعكس مباشرة على حياة الإنسان.</div></p><h2>نهج تنموي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تؤكد النهج التنموي لدولة الإمارات الذي يضع الإنسان وجودة الحياة في صميم أولوياته، باعتبارهما محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس هذه التوجيهات رؤية الدولة القائمة على توظيف الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز استدامته وريادته إقليمياً وعالمياً، بما يدعم إنتاجية المجتمع ويعزز نمو الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي محطة مفصلية لمواصلة تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمان التحديث المستمر لخدماته، بما يسهم في تقديم أحدث وأفضل طرق الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ورفع جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية بحلول العقد المقبل».</p><h2>ترسيخ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين، تجسد رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول يمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، خاصة أن الصحة ترتبط بشكل مباشر بالأمان الاجتماعي والطمأنينة وجودة الحياة داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسهم في دعم الأسر عبر توفير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن النظام الجديد يدعم توجهات دولة الإمارات بما يعزز جاهزية القطاع الصحي ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل الحياة، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة» وأهدافه في ترسيخ التماسك المجتمعي بين أبناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تنموي متكامل يقوم على الاستباقية والابتكار والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير منظومات وطنية ترتكز على الوقاية والتحول الرقمي والتكامل بين الخدمات. وأكدت أن الاهتمام بصحة الإنسان يعكس إيماناً راسخاً بأن الأسرة الصحية والمستقرة تمثل الأساس في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات رئيس الدولة تجسد قرب سموه من أبناء شعبه</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة الصحية ترتكز على نموذج متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة</div></p><h2>شما المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة تعكس رؤية إماراتية متطورة تعزز جودة الحياة</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد النهج التنموي للدولة وريادة القطاع</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صحة الأسرة وجودة حياتها أولوية وطنية</div><div data-empty="true"><br></div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300670" target="_blank">اعتماد «المنظومة» يجسد رؤية القيادة في أولوية صحة الإنسان</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300685" target="_blank">عاملون في القطاع الطبي: الخطوة تعكس حرص القيادة على استدامة الرعاية الصحية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300690" target="_blank">مسؤولو شركات تأمين لـ«البيان»: تعزز تنافسية القطاع الصحي وريادة الدولة</a></p>

تشمل جميع إمارات الدولة

رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، الذي عقد اليوم في متحف زايد الوطني بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، والوفد المشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: يسرني أن أرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكس انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الإماراتية – القطرية المشتركة عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع بلدينا الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: نواصل اليوم، بعزم وإرادة، مسيرة العمل المشترك والتعاون البناء، في ظل قيادة وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر "حفظهما الله"، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: لا يخفى على أحد منا ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولنا وشعوبنا، وما خلفته من أضرار طالت دولنا وشعوبنا، وألحقت الأذى بحياة المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، إضافة إلى ما خلفته من أضرار طالت المنشآت المدنية والبنى التحتية، وفي ظل إغلاق إيران غير الشرعي لمضيق هرمز وفرضها إجراءات غير قانونية قوضت أمن الملاحة الدولية والأمن الغذائي، وعطلت إمدادات الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذا الواقع يعزز قناعتنا بأن تعزيز التنسيق بين بلدينا على جميع الأصعدة لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية، وأن اجتماعنا اليوم في إطار هذه اللجنة هو في حد ذاته تعبير عن هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: على الصعيد الاقتصادي، شهدت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً وصل إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يعكس متانة علاقاتنا الاقتصادية وآفاقها الواعدة، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع آفاق الشراكة مع أشقائنا في قطر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: على المستوى الدولي، أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لما يجمع بلدينا الشقيقين من تعاون وتنسيق بناء، ولما تقدمه قطر الشقيقة من دعم مستمر للإمارات في المحافل الدولية، كما تتطلع بلدكم الإمارات إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، ليشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات المياه، ودعم أجندة المياه العالمية، وفي هذا السياق، نرحب بمشاركتهم الكريمة في هذا المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: نتطلع إلى تعزيز الربط الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين بلدينا، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته قائلاً: أخي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، نتطلع أن تسفر أعمال هذه الدورة عن ترسيخ شراكة تعزز مسيرتنا المشتركة، متمنياً لكم ولوفدكم الكريم طيب الإقامة في بلدكم، ونتطلع دائماً إلى لقاءاتنا القادمة.. شكراً لكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية بالإعداد والتحضير لأعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما بذلوه من عمل أسهم في وضع خارطة طريق لتطوير علاقتنا الأخوية وإنجاح أعمال هذه اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يأتي اجتماعنا اليوم امتداداً لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما تحقق من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة فيه ظروفاً إقليمية ودولية بالغة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: لا يخفى عليكم التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة، تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق المزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويحظى هذا التعاون بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه ، بما يعزز الشراكة بين البلدين ، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت اللجنة العليا مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة الإماراتية القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب الدولة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي وبلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً مشتركاً مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة، وسبل تعزيز مسارات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية، وأدانا بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على تضامن دولة قطر الشقيقة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر أعمال اللجنة العليا المشتركة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي محمد بن علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.</div></p>

عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في متحف زايد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة تمكين المجتمع، ووزارة الاقتصاد والسياحة، عن البدء بتدريب 50 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية المنتجة، ضمن برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، وبالشراكة مع «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، ومؤسسة الإمارات، وشركة Neol، ضمن مبادرات عام الأسرة. ويأتي البرنامج في إطار حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل 1000 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية المنتجة، على مدى 5 سنوات، بمعدل 200 متدرب كل عام، بما يُمكّنهم من تحويل مهاراتهم إلى مشاريع ناجحة، فيما يشارك في تقديم البرنامج نخبة من المدربين والخبراء والمستشارين، المتخصصين في ريادة الأعمال وتطوير الذات، والقطاعات الاقتصادية، والمالية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم المحاور الاقتصادية التي سيركز عليها البرنامج في السنوات الأولى هي ريادة الأعمال في مجالات: السياحة، والزراعة وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات المالية المبنية على التكنولوجيا وخدمات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع: نعمل في وزارة تمكين المجتمع ضمن رؤية استراتيجية وبالشراكة مع كافة الجهات الفاعلة، لترسيخ بيئة حاضنة للابتكار الاجتماعي والاقتصادي، بهدف تمكين الأسر الإماراتية، وتحويل طموحاتها في ريادة الأعمال إلى مشاريع تمتلك قدرات تنافسية كبيرة، لافتةً معاليها إلى أن برنامج (رواد الأعمال من الأسر الإماراتية)، هو منصة نوعية في هذا الإطار، لتمكين المواطنين من قيادة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية، وترسيخ استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، إن البرنامج يمثل محركاً مهماً لتحويل الأفكار الإبداعية والريادية للأسر الإماراتية، إلى علامات تجارية وطنية تنافس في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هدفنا هو صياغة واقع جديد، يكون فيه رائد الأعمال الإماراتي شريكاً أصيلاً في التنمية الاقتصادية، ومساهماً فاعلاً في صياغة المستقبل، من خلال قصص نجاح ملهمة، تؤكد أن الموهبة الوطنية هي الثروة الحقيقية لاستدامة الازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: يمثل برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية لتحويل الطاقات البشرية إلى محركات اقتصادية فاعلة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في المواطن هو الرهان الرابح لتحقيق مستقبل الريادة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل من خلال هذه الرؤية على بناء منظومة متكاملة من التمكين والتدريب، تضمن نضج المشاريع الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات وتحويل الأسر المنتجة إلى شركاء حقيقيين في تحقيق التوجهات الاقتصادية. وأضاف معاليه، إن البرنامج يربط بين تطلعات أبناء الوطن وفرص النمو التي يتيحها التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن نؤمن في وزارة الاقتصاد والسياحة بأن قطاع ريادة الأعمال في الإمارات يزخر بآفاق واسعة من الفرص والابتكار في مختلف المجالات بإمكانها أن تقدم إسهامات كبيرة في المرونة الاقتصادية، وبناء مجتمع حيوي يقود النمو الاقتصادي برؤية طموحة ومستدامة.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج محاور متعددة تشمل: تطوير عقلية ريادة الأعمال وتحديد الفوارق بين عقلية رائد الأعمال وعقلية الموظف، وتوليد الأفكار لمعرفة التحديات وتحويلها إلى فرص، وبناء نموذج العمل من خلال عرض القيمة واستخدام بناء نموذج العمل، والتحقق من الفكرة والسوق لاختبار الفكرة وجمع ملاحظات المستخدمين، وتحليل السوق واتجاهات المنافسين من خلال استخدام أدوات التحليل، بالإضافة إلى نماذج الأعمال والإيرادات من تصميم نموذج الإيرادات والتحول الرقمي، واستراتيجيات الدخول إلى السوق من خلال بناء هوية قوية للعلامة التجارية وحملات تسويقية مصممة لتحقيق التأثير والنمو السريع، والتخطيط المالي والتمويل عبر إعداد التكاليف والتوقعات وتحديد مصادر التمويل، ومهارات العرض والتقديم من خلال إعداد عرض تقديمي فعّال يبرز فكرة المشروع ويقنع المستثمرين.</p>

بدء تدريب 1000 أسرة ضمن برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها. </div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام، وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>وعائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، وعبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، وأعضاء مؤسسات النفع العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «يجسد صندوق تمكين مؤسسات النفع العام رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، ونظراً لما لمؤسسات النفع العام من دور محوري في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، يأتي هذا الصندوق لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية، كما ستدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة، إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فتح باب تقديم طلبات الدعم وذلك لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات</div></p>

إطلاق «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن صندوق تمكين مؤسسات النفع العام، الذي تبلغ قيمته 100 مليون درهم، يشكل ضرورة مرحلية، كونه ينقل منظومة الدعم من مجرد مساحة للمساندة إلى مساحة استثمار حقيقي في الأثر المجتمعي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمتلك قطاعاً مجتمعياً نشطاً وجهوداً مؤثرة ومبادرات مجتمعية واسعة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل هذه الجهود إلى مبادرات مستدامة ومنظمة من خلال الصندوق. وأوضحت معاليها أنه لا يوجد نقص في رأس المال، بقدر ما توجد حاجة إلى منظومة متكاملة تدعم هذه الجهود وتوجهها، مؤكدة أن الصندوق يركز على مجالات محددة ذات أولوية لضمان تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن الصندوق يركز على تمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز مشاريعها ومبادراتها ذات الأثر، من خلال تقديم الدعم المالي والتشغيلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي شما المزروعي أن الصندوق يسعى إلى تعزيز دور مؤسسات النفع العام كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، ورفع القدرات المالية والتشغيلية للمؤسسات بما يضمن تحقيق أثر مستدام، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الصندوق يهدف كذلك إلى زيادة مساهمة قطاع مؤسسات النفع العام في تحقيق الأولويات الوطنية ورفاه المجتمع، وتعزيز الوعي بالأثر الاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات النفع العام، ودعم دورها في التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي وزيرة تمكين المجتمع إلى أن صندوق تمكين مؤسسات النفع العام يوفر نوعين من التمويل وفقاً لمدة تسجيل المؤسسة المتقدمة، حيث يشمل تمويل المرحلة التأسيسية للمؤسسات المرخصة منذ أقل من سنتين، وتمويل التوسع للمؤسسات المرخصة منذ أكثر من سنتين.</div></p><h2>اولوية الدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها : إن صندوق تمكين مؤسسات النفع العام سيولي في دورة التمويل الأولى أولوية للطلبات التي تستجيب للتطورات الاقليمية، وتشمل المبادرات الداعمة للفرد والأسرة والتي تعزز الاستقرار الاجتماعي وترسّخ التماسك المجتمعي تماشياً مع " عام الأسرة"، مشيرة معاليها إلى أن الصندوق يدعم المبادرات التي تقودها مؤسسات النفع العام لتحويل هذه الأولويات إلى مشاريع تطبيقية ملموسة، مع التركيز على الوصول إلى الفئات المستهدفة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز استجابات متكاملة تدعم الجهود الوطنية وترسخ مرونة المجتمع، وستعطى اولوية الدعم ضمن عدد من المجالات  تشمل التعليم، والصحة والرفاه، وتنمية المجتمع، ودعم الأفراد والأسر، والبيئة والرفق بالحيوان، إلى جانب تمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي.</div></p>

شما المزروعي: تمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز مشاريعها ومبادراتها ذات الأثر

إطلاق صندوق تمكين مؤسسات النفع العام بقيمة 100 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى استعراض أبرز مستجدات الإطار السكاني الوطني (2031)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز توجهات الدولة ورؤيتها نحو بناء منظومة سكانية أكثر توازناً ومرونة وكفاءة، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سموه على الجهود المبذولة في دعم مستهدفات الإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً مواصلة تطوير السياسات والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاستدامة السكانية، بما يعزز تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، الخطة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج المؤشرات القطاعية للإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً أهمية تطوير سياسات وبرامج مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات الراهنة، بما يضمن استدامة التوازن السكاني، ودعم مسيرة التنمية الشاملة للوطن والمواطنين.</div></p><p class='article-text'>كما ركز على تحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة، وفي مقدمها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين في القطاعات الحيوية، والارتقاء بالإنتاجية، والاستفادة من التنوع الديموغرافي، بما يواكب متطلبات التنمية وأولويات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس الخطط التنفيذية المرتبطة بالإطار السكاني الوطني (2031)، والتي أعدها الشركاء الاستراتيجيون، وتضمنت حزمة من المشاريع والمبادرات المتكاملة المرتبطة بمحاور الإطار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وخليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين.</div></p><p class='article-text'>والدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد عبدالله عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، وحميد سعيد الدرعي، والدكتورة وضحة سعيد النعيمي، وعلي محمد الجنيبي، أمناء العموم المساعدون بالمجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بالمزيج السكاني المميز لدولة الإمارات، الذي قدم فيه المواطنون والمقيمون أجمل صور الوفاء والتفاني، ضمن تركيبة ديموغرافية متفردة، تعد نموذجاً فريداً يجسد قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي التي زرعها الآباء المؤسسون، ويسير على نهجهم قيادتنا الرشيدة والمواطنون.</div></p>

ترأس اجتماع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية

سيف بن زايد: تطوير سياسات وبرامج مرنة تضمن استدامة التوازن السكاني

الشيخة فاطمة بنت مبارك تكرم الخريجات المتفوقات من مؤسسات التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة القطاع الاجتماعي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماعاً برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة جهود الجهات الاجتماعية في الدولة لتعزيز الطمأنينة المجتمعية ودعم الأسر وأفراد المجتمع، إضافة إلى استعراض المبادرات الوطنية المرتبطة بـ«عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'>والتي ترتكز على نهج إنساني يعكس القيم المجتمعية ويضع الإنسان والأسرة في صميم هذه الجهود، وتسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها إطلاق سياسات تدعم نمو الأسرة واستقرارها، وتعزز دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع واستدامة تنميته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، ودور الجهات والمؤسسات في تقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والمعنوي، بما يعزز روح المسؤولية المجتمعية ويكرس القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف الفئات، خصوصاً في الأوقات التي تتطلب مزيداً من التعاون وتضافر الجهود، ما يعكس ما يتميز به مجتمع دولة الإمارات من تماسك وتلاحم بين مؤسساته وأفراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية – الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أبرز مستجدات تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لـ«عام الأسرة»، الذي يأتي تحت شعار «نماء وانتماء»، وما تتضمنه من محاور رئيسية ترتكز على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة، وتطوير التشريعات والسياسات والمزايا الداعمة لاستقرار الأسرة، بما يشكل إطاراً وطنياً جامعاً للمبادرات والبرامج المرتبطة بالأسرة، ويعزز توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المبادرات الموجهة لدعم المقبلين على الزواج ضمن استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية 2031 المقرر إطلاقها في العام الجاري، والسياسات الجاري العمل عليها ضمن هذا الإطار، من بينها مراجعة سياسات الموارد البشرية ذات الصلة بالأسرة، وتطوير السياسات والمزايا الداعمة لتكوين الأسرة ونموها، وتطوير برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج والأسر في مراحلها الأولى، إلى جانب توسيع نطاق بيئات العمل الصديقة للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت معاليها الجهود الرامية إلى تعزيز القيم الأسرية وترسيخ دور الأسرة في تنشئة الأبناء وبناء مجتمع متماسك ضمن مبادرات عام الأسرة، بما فيها تشكيل مجلس السلامة الرقمية للطفل ووضع السياسات المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تدعم استقرار الأسرة ونموها واستدامتها.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، جهود الوزارة ضمن عام الأسرة 2026، والتي تركز على تعزيز دور مؤسسات النفع العام في دعم المبادرات المرتبطة بالأسرة، إلى جانب تطوير برامج ومبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم المجتمعية بين أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت عدداً من المبادرات المجتمعية التي تستهدف توسيع مشاركة الأسر في الأنشطة المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي، إضافة إلى المبادرات التي تعزز دور المجتمع في دعم الأسرة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، من جانبه جهود الإمارة في تعزيز المبادرات والبرامج المجتمعية التي تسهم في دعم الأسر وتعزيز الطمأنينة المجتمعية في هذه المرحلة، إلى جانب مستجدات جاهزية القطاع الاجتماعي للاستجابة لاحتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض الإجراءات الميدانية والاستباقية التي تم تنفيذها، والتي شملت التواصل المباشر للاطمئنان على أوضاع عدد من الفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة الحالات القائمة، وتقديم بعض الخدمات العلاجية والتقييمية عبر قنوات افتراضية، إلى جانب دعم كبار السن ومحدودي الدخل وأصحاب الهمم وفئة العمالة والمتطوعين، بما يضمن استمرارية الخدمات ويعزز سرعة الاستجابة المجتمعية لمختلف الاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه أيضاً برامج ومبادرات أجندة نمو الأسرة في أبوظبي ضمن عام الأسرة، والتي تركز على تكوين الأسرة ونموها واستقرارها وتعزيز تلاحمها وتمكين مختلف فئاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول مستجدات مبادرة «مديم» لدعم تكوين الأسرة والتشجيع على الزواج، إلى جانب المنصة الرقمية الموحدة لخدمات الأعراس، وبرنامج الرخصة الوالدية «غرس» لتأهيل الوالدين، إضافة إلى مبادرات مثل «بركتنا» لكبار المواطنين ومراكز نبض المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، الجهود المجتمعية التي نفذتها الإمارة خلال المرحلة الحالية دعماً للأسر ومختلف الفئات المجتمعية، والتي شملت التواصل المباشر للاطمئنان على أوضاع أصحاب الهمم والأسر الحاضنة وكبار المواطنين والحالات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'>ومتابعة عدد من حالات الحماية، إلى جانب إطلاق نشرات توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي حول التعامل مع الأزمات والقلق الأسري، وتنفيذ زيارات ميدانية للاطمئنان وتقديم الدعم، بما يعكس جاهزية المنظومة الاجتماعية واستمرارها في الاستجابة لاحتياجات المجتمع.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مستجدات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وأهم مبادرات عام الأسرة في دبي، مشيرة إلى أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع عدد عقود الزواج ونسبة الأعراس، واستفادة الآلاف من برامج التوعية والتوجيه والثقافة المالية للأسرة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في نسبة الطلاق بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى المرحلة المقبلة من البرنامج، مع التركيز على دعم المواطنين في مرحلتي تأسيس الأسرة وبنائها وتوسعها، من خلال مبادرات وتشريعات تدعم التوعية وتشجيع الزواج، والصحة ودعم الإنجاب، وبيئة العمل الداعمة للأسرة، وتعزيز التوعية الأسرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استعرضت مريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، جهود الهيئة في دعم المجتمع خلال الفترة الحالية، إلى جانب أبرز مبادرات الإمارة ضمن عام الأسرة، والتي تنسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز الروابط الأسرية وتمكين الأسرة عبر برامج استراتيجية تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وإحداث أثر اجتماعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز العرض الذي قدمته خلال الاجتماع على حزمة متكاملة من المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط بين الأجيال، وتمكين كبار السن في نقل القيم والتراث الإماراتي، وتقوية التلاحم الأسري والمجتمعي، إلى جانب دعم الأسرة اجتماعياً واقتصادياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض نماذج من المبادرات التي يجري إطلاقها ضمن عام الأسرة، من بينها مبادرات تعنى بتعزيز التواصل بين الأجيال ونقل القيم والعادات الأصيلة.</div></p><p class='article-text'>ومبادرات لإحياء روح الجيرة وتعزيز التقارب الأسري والمجتمعي، إلى جانب مبادرات داعمة لاستقرار الأسرة وجودة حياتها في مجالات الإسكان والتمكين الاقتصادي للأسر، فضلاً عن مبادرات لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية ورفع جاهزية الأسر في التعامل مع التحديات المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي، والاستفادة من الممارسات الناجحة في كل إمارة، ومواصلة تطوير المبادرات والسياسات الداعمة للأسرة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ دورها المحوري باعتبارها الأساس في تماسك المجتمع واستدامته وتنميته.</div></p>

خلال اجتماعها برئاسة مريم بنت محمد بن زايد

لجنة القطاع الاجتماعي تناقش جهود تعزيز الطمأنينة المجتمعية ومبادرات عام الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الخميس الماضي، ثاني محاضرات شهر رمضان المبارك لهذا العام، بعنوان «الشيخ زايد والرؤية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات» حضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة، التي عقدت بمقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، كل من معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، والدكتورة شما المزروعي، المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرض المشاركون أهم القيم الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكيف تحولت هذه القيم إلى نهج مؤسسي يقود العمل الإنساني لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المحاضرة، على 3 محاور رئيسية هي رؤية الشيخ زايد الإنسانية، وكيفية توازن دولة الإمارات بين المساعدات الفورية وبين التنمية والمرونة والمساءلة، بالإضافة إلى دور القيادة والمؤسسات والشباب في تعزيز قيم الشيخ زايد لمواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المحاضرة، بعرض فيلم تسجيلي، يستعرض أهمية القيم الإنسانية والأخلاقية التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمعات المحلية والعالمية، ودور عطائه الإنساني في تغيير حياة الفرد والمجتمع، والمنجزات الحضارية التي حققها في مجالات التنمية.</div></p><h2>القائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، استعرض الدكتور مغير الخييلي جوانب إنسانية من شخصية الشيخ زايد، مستنداً إلى تجربته الشخصية في العمل معه لسنوات طويلة، مؤكداً أن مفهوم العطاء لدى القائد المؤسس كان نابعاً من منظومة قيم أصيلة تشكلت من البيئة والعادات والتقاليد الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال الخييلي: إن العطاء الحقيقي «هو انعكاس لإنسانية الإنسان، وهو نتاج للفكر والتربية والعادات والتقاليد التي نشأ عليها»، مشيراً إلى أن شخصية الشيخ زايد كانت امتداداً أصيلاً لقيم المجتمع الإماراتي القائمة على الكرم والتكافل، والتي تعلمها منذ صغره عبر ارتياد المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرد الخييلي عدداً من المواقف التي عايشها مع الشيخ زايد، والتي عكست اهتمامه بالإنسان قبل أي شيء آخر، موضحاً أن الشيخ زايد لم يكن ينظر إلى من يعملون معه باعتبارهم موظفين، بل كأبناء وإخوة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أحد المواقف التي بقيت عالقة في ذاكرته تمثلت في متابعته الشخصية لأحوال العاملين والمرافقين له، وحرصه على الاطمئنان عليهم في مختلف الظروف، مؤكداً أن «المناصب القيادية شيء، والإنسانية شيء آخر.</p><p class='article-text'>وكان الشيخ زايد نموذجاً يجمع بين الاثنين». كما لفت إلى أن القائد المؤسس كان يولي أهمية كبيرة للاستماع للناس والتعرف إلى احتياجاتهم بشكل مباشر عبر إقامة «البرزات»، والتي استمرت إقامتها إلى اليوم.</p><p class='article-text'>معتبراً أن «البرزات» والزيارات كانت إحدى أهم أدواته لفهم احتياجات المجتمع، موضحاً أن الشيخ زايد كان دائماً ما يردد عليهم بأنه: «إذا لم تسمع للناس بتمعن وانصات فلن تعرف مشكلاتهم، وإذا لم تعرف المشكلة لن تستطيع حلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخييلي أن العمل الإنساني الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قام على مبادئ أساسية عدة، أبرزها أن كرامة الإنسان تأتي في المقام الأول، وأن العطاء يجب أن يكون واسعاً وشاملاً، إضافة إلى مبدأ «الإنسانية بلا حدود» الذي لا يميز بين الناس على أساس الدين أو العرق أو اللون. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد أسس مبكراً منظومة مؤسساتية للعمل الإنساني، من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم المشاريع التنموية ومساعدة الدول الصديقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنظومة تطورت لاحقاً لتشمل عدداً كبيراً من المؤسسات والمبادرات وصلت إلى 14 جهة إنسانية وتنموية، تعمل تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في تنفيذ أكثر من 200 برنامج ومشروع إنساني استفاد منها ما يزيد على 130 مليون شخص في أكثر من 90 دولة حول العالم.</p><h2>إلهام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة شما المزروعي، المدير العام بالإنابة، لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، أن التجربة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة في سنواتها الأولى شكلت الأساس الذي استندت إليه الدولة في نهجها الإنساني العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ذاكرة البدايات الصعبة في مجالات الصحة والتعليم ما زالت حاضرة في وجدان الإماراتيين، مشيرة إلى أن تلك التجربة عززت قناعة الدولة بأهمية مساعدة الدول الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة.</div></p><p class='article-text'>وقالت: إن هذه الرؤية انعكست في مبادرات إنسانية عالمية، من بينها إطلاق «صندوق البدايات» بقيمة 500 مليون دولار، الذي يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في الدول الأكثر احتياجاً، مع تطلع لإنقاذ نحو 300 ألف شخص بحلول عام 2035.</p><h2>حق للبشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت المزروعي بموقف إنساني للشيخ زايد يعكس فلسفة الإمارات في العمل الإنساني، عندما وافق على دعم مشروع آبار مياه في إثيوبيا خلال فترة كانت تشهد فيها اضطرابات سياسية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن رد الشيخ زايد آنذاك كان واضحاً: «حق الماء النظيف هو حق للبشرية، وليس له علاقة بالسياسة»، معتبرة أن هذه العبارة تختصر جوهر النهج الإماراتي القائم على تقديم المساعدة بعيداً عن الحسابات السياسية. </div></p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة، شدد المتحدثون على أن الاستثمار في الإنسان يبقى الركيزة الأساسية التي تقوم عليها رؤية الإمارات التنموية والإنسانية، مؤكدين أن بناء الإنسان يبدأ من التعليم والأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، موضحين أن هذه العناصر الثلاثة تمثل الأساس لترسيخ إرث الشيخ زايد في الأجيال القادمة.</p><h2>استطلاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المحاضرة تنظيم استطلاع رأي، للجمهور المشارك، نصه «في ظل التعقيدات التي يشهدها مسار التنمية عالمياً اليوم، أي جانب من رؤية الشيخ زايد الإنسانية ينبغي أن يمثل أولوية بالنسبة لدولة الإمارات؟».</div></p><p class='article-text'>حيث أظهرت النتائج اختيار %63 من الحضور «الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التقدم»، بينما اختار %3 خيار «ترسيخ التعاطف، كونه مبدأً جوهرياً في القيادة»، و%15 خيار «تعزيز الشراكات المستدامة بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات قصيرة الأمد»، و%19 خيار «تكريس روح التضامن والتفاهم بين الثقافات والشعوب».</p>

بحضور سيف بن زايد

مجلس محمد بن زايد يستعرض قيم الشيخ زايد ورؤية الإمارات الإنسانية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جلسة تحت عنوان "الشيخ زايد والرؤية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات" نظمها مجلس محمد بن زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني وسعادة الدكتورة شما المزروعي المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني..وعقدت بمقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الجلسة الضوء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإرثه الإنساني الذي رسخ منظومة قيم الخير والبذل والعطاء في دولة الإمارات وجعلها نهج حياة وثقافة مجتمع إضافة إلى إسهاماته ومبادراته العالمية النوعية المؤثرة في ساحات العطاء الإنساني العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثان أن النهج الإنساني الذي أرساه الشيخ زايد تمحور حول بناء الإنسان وتمكينه وصون كرامته وحقه دون تمييز بين عرق أو دين أو لون، وكان يرى الإنسان القيمة الأسمى وتجلى ذلك في مواقفه وذلك إيماناً منه بأن بناء الإنسان والاستثمار فيه هو السبيل لبناء مجتمعات قوية متعايشة ومستقرة ومتقدمة،وتتعاون لما فيه الخير للبشرية جمعاء.. وتجسد هذا النهج في دعم التنمية الشاملة من خلال إحداث أثر مجتمعي واسع وتعزيز كفاءة المنظومات العامة وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارا إلى احتفاء دولة الإمارات في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام بـ" يوم زايد للعمل الإنساني" لمواصلة تعزيز هذه القيم وتأكيد السير على النهج الذي رسخه في مجال العطاء الإنساني مستحضرين بعض المواقف والقصص التي تعبر عن الجوانب الإنسانية في شخصية المغفور له الشيخ زايد وأثرت بعمق في كل من تعامل معه حيث كان نموذجاً استثنائياً للقائد الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض خلال الجلسة مقطع فيديو مستلهم من إرث الشيخ زايد في مجال العمل الخيري والإنساني ومبادراته النوعية التي تركت أثراً مستداماً في المجتمعات، ولا يزال يستلهم من هذا الإرث الأفراد ومؤسسات الدولة مما جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني والخيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة طرح سؤال تفاعلي مع الحضور يتعلق بمحاور الجلسة بهدف تعزيز الاستفادة منها وستبث الجلسة يوم غد السبت في الساعة الخامسة مساء على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي لمكتب أبوظبي الإعلامي وقناتي الإمارات وبينونة.</div></p>

نظمها مجلس محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد جلسة تحت عنوان "الشيخ زايد والرؤية الإنسانية العالمية لدولة الإمارات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماعه الثاني لعام 2026، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث ناقش عددا من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز السلامة الرقمية، إلى جانب المواضيع المتعلقة بتطوير السياسات التعليمية والمناهج، ونتائج تقييمات الطلبة في الاختبارات المعيارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل سموه الاجتماع بتهنئة الأعضاء بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يجعله شهر خير وبركة وأجر، وأن يوفقهم لقضائه مع الأسرة والأهل والأعزاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع إن تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تطوير أطر تنظيمية واضحة تواكب التحولات التقنية المتسارعة، وتعزز قدرة الدولة على توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن التوجه يقوم على دراسة التطبيق التدريجي القائم على تقييم المخاطر، يبدأ بمنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها الأعلى تأثيرًا وانتشارًا بين الأطفال، مع تنظيم الوصول المرتبط بالعمر، بما يراعي خصوصية الفئات العمرية الصغيرة ومراحل نموها، ويحقق التوازن بين الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة وصون القيم المجتمعية، وبما يسهم في حماية الطفل وتعزيز جودة التواصل داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن تكامل السياسات المتعلقة بالطفل والمجتمع والتعليم يشكل أساسًا لترسيخ الاستقرار الأسري والاجتماعي والتنموي، وتعزيز جاهزية الأجيال، ودعم تنافسية الدولة على المدى الطويل، مشددًا على أن الأثر الحقيقي للسياسات يُقاس بقدرتها على بناء إنسان واثق بهويته، متمكن من أدواته، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أهمية تطوير سياسات وطنية متكاملة تنطلق من خصوصية المجتمع الإماراتي، وتستجيب لاحتياجاته وتطلعاته، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يضمن تحقيق أثر مستدام يعزز جودة الحياة، ويرسخ الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية تعزيز التوعية المجتمعية، وتكامل أدوار الشركاء في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال، بما يشمل الجهات الاجتماعية والتقنية والتعليمية والأمنية والإعلامية والصحية، لضمان تطبيق نهج متوازن يجمع بين التنظيم والتمكين، ويعزز الوعي بالاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان أن تمكين الأسرة يمثل محورًا أساسيًا في التعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرة إلى أهمية تزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواكبة هذه المتغيرات بثقة ومسؤولية، بما يعزز دورها في التوجيه والمتابعة وبناء عادات رقمية صحية لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سموها أن تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي لا يرتبط فقط بجانب المحتوى، بل يمتد إلى تأثيره المباشر على العلاقات الأسرية وجودة التواصل داخل المنزل، وعلى ارتباط الأبناء بالأنشطة الواقعية، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من آثار على نمو الطفل المعرفي والإدراكي، بما في ذلك القدرة على التركيز والانتباه وتنظيم الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى أهمية التدخل المبكر في المراحل العمرية الأولى لترسيخ عادات رقمية صحية، بما يعزز التوازن في استخدام التقنية منذ الطفولة، ويحد من الآثار السلبية المحتملة على النمو السلوكي والمعرفي، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل النموذج الأول لسلوك الأبناء في التعامل مع التقنية، وأن ترسيخ الاستخدام المتوازن يبدأ من القدوة داخل المنزل، ومن تنظيم الوقت وتعزيز الحوار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت سموها أهمية تعزيز جودة الحياة الرقمية للأطفال، والاهتمام بالصحة النفسية في ظل الاستخدام المتزايد للمنصات، بما يضمن نموًا عاطفيًا واجتماعيًا متوازنًا، مؤكدة أن بناء جيل متوازن يبدأ من تكامل المدرسة والأسرة، ومن ترسيخ منظومة قيمية تعزز الهوية الوطنية والانتماء، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الواعي والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني؛ وسعادة ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؛ والعميد الدكتور راشد الذخري، مقرر مجلس جودة الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل، أبرز مستجدات خطة تعزيز السلامة الرقمية للطفل في الدولة، ضمن إطار وطني متكامل يقوده مجلس السلامة الرقمية للطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى الانتقال من مرحلة التوعية العامة إلى منظومة شاملة تجمع بين التنظيم والتمكين وتعزيز الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن الخطة ترتكز على تطوير نظام وطني لتصنيف المنصات الرقمية وفق تقييم المخاطر، بما يتيح تنظيمًا أكثر فاعلية للمنصات، ويضمن خضوعها لالتزامات متناسبة وقابلة للتطبيق تتوافق مع مستوى المخاطر التي قد تشكلها على سلامة الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة الأولى ستركّز بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي وإدارة الوصول المرتبط بالعمر، نظرًا لكونها الأعلى تأثيرًا وانتشارًا بين الأطفال، وذلك تمهيدًا لتطبيق تدريجي يشمل بقية الخدمات الرقمية وفق تقييم المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن تمكين الأسرة يمثل ركنًا أساسيًا في هذا المسار، من خلال توفير أدوات مبسطة وسريعة التطبيق تدعم قدرة أولياء الأمور على إدارة استخدام الأبناء للأجهزة والتطبيقات الرقمية بكفاءة، إلى جانب تنمية الوعي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم، وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن بالتعاون مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أجندة أعمال المجلس، استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، مستجدات تطوير قطاع التعليم العام، وفي مقدمتها تطوير ومواءمة الأطر والسياسات التعليمية، بما يسهم في ترسيخ مرجعية وطنية واضحة للتعليم المدرسي، وتحديد ملامح المتعلم في دولة الإمارات، بما يعكس الهوية الوطنية ويواكب متطلبات المستقبل وتطلعات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن جهود التطوير ترتكز على تعزيز الاتساق بين جميع مكونات المنظومة التعليمية بما فيها المنهج التعليمي الوطني، وسياسات التقييم والاختبارات، وخطط تطوير وتأهيل وتمكين الكوادر التربوية، بما يضمن تكامل مختلف السياسات والخطط والمبادرات التعليمية ضمن مسار تدريجي مترابط يعزز جودة المخرجات التعليمية، ويتماشى مع احتياجات المجتمع وأولويات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت معاليها نتائج التقييمات المعيارية للطلبة، بما في ذلك نتائج تقييم اللغة العربية، مؤكدة أهمية توظيف مخرجاتها كأداة تشخيصية تدعم قرارات تطوير المناهج وطرق التدريس، وتعزز التدخل المبكر المبني على البيانات لمعالجة الفجوات التعليمية، ورفع مستوى المهارات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية على نحو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مستجدات تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، بما يدعم تنمية المهارات التأسيسية لدى الطلبة، ويرسخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، ويعزز اتساق المحتوى والمعايير التعليمية عبر مختلف المراحل الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز تكامل السياسات التعليمية والتنموية والاجتماعية، بما ينسجم مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عامًا للأسرة، ويؤكد التزام الدولة بدعم استقرار الأسرة، وحماية الأجيال، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والمعرفة.</div></p>

برئاسة عبدالله بن زايد.. مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ما يعكس التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ووجه سموّه بأهمية جاهزية كافة فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمان تحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات، بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، آخر المستجدات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخطة العمل الخاصة بها، وسلط الضوء على استعدادات الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة باعتماد وتسليم تقرير الفعالية الذي يستند إلى 11 نتيجة مباشرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة والتنسيق الوطني الشامل.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية خلال الاجتماع، التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفاعلية التدابير الوقائية والرقابية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت اللجنة العليا، آلية دورية تقضي بتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتطوير المستدام، وضمان استمرار فاعلية الاستراتيجية ومواءمتها مع المستجدات والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، معززة بذلك جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة الفاعلة للمخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>ونوهت اللجنة العليا؛ على أهمية مواصلة بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة لرفع مستوى الجاهزية ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وبدورها، عكست المؤشرات التقدم الملموس في فاعلية المنظومة الوطنية التي تؤكد على التزام دولة الإمارات المستدام وإنجازاتها الرائدة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سيادة القانون، إذ تمكنت الجهات الوطنية المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول تقدر قيمتها بـ 5.4 مليار درهم، كما تم تسليم 377 من المطلوبين دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، وذلك في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الشراكات العابرة للحدود التي تسهم في دعم الأمن المالي والعدالة الجنائية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال مواصلتها تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز فاعلية عملية إنفاذ القانون؛ أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p>

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 22 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن مستقبل السياسات الاجتماعية وتصميم المدن يتجه نحو نموذج يضع الإنسان في مركز التخطيط وصناعة القرار، ويعتمد على فهم السلوك الإنساني، وتمكين الأسرة، وتوظيف البيانات والتقنيات المتقدمة، لبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات السكانية والديموغرافية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسات في محور «المستقبل الحضري» ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، التي ركزت على تطوير سياسات اجتماعية متكاملة، ونماذج حضرية تستجيب لاحتياجات السكان، وتعزز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «فهم السلوك الإنساني.. كيف نصمم نظماً تواكب التحولات السكانية؟»، التي أدارتها معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، تم استعراض توجهات حديثة في تصميم السياسات الاجتماعية، تقوم على الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم المباشر إلى بناء القدرات الفردية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي شما المزروعي أن السياسات الاجتماعية في دولة الإمارات تنطلق من إيمان راسخ بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن بناء المجتمعات يبدأ من تمكين الفرد والأسرة وتعزيز قدرتهما على المشاركة الفاعلة في التنمية. وأوضحت أن النماذج الحديثة للرعاية الاجتماعية تركز على تحفيز الأفراد وتطوير مهاراتهم، لا الاكتفاء بتقديم الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح معالي ماساغوس زولكيفلي، وزير التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة في سنغافورة، أن بلاده أعادت صياغة نهجها الاجتماعي بالانتقال من إطار «الشؤون الاجتماعية» إلى «تمكين الأسرة»، بما يعزز الاعتماد على الذات المدعوم بشبكات مساندة فعالة عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى برنامج وطني اختياري لتمكين الأسر انضم إليه نحو نصف الفئات المستهدفة، ما يعكس مستوى الثقة في النهج المعتمد. بدوره أكد البروفيسور ديفيد هالبيرن، مدير معهد داونينج بانكوك بجامعة كامبريدج، أن الأسرة تمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة بعنوان «بعد 15 عاماً.. هل التنقل الذاتي جاهز للمرحلة القادمة؟» تطور حلول القيادة الذاتية، حيث أكدت تيكيدرا ماواكانا، الرئيس التنفيذي لشركة «Waymo»، أن التنقل الذاتي بلغ مرحلة نضج تشغيلي بعد سنوات من الاختبارات المكثفة. </div></p><p class='article-text'>وفي جلسة «هل يمكن أن تفهم المدن ساكنيها وتستشعر احتياجاتهم؟» شدد كينغو كوما، المؤسس والمهندس المعماري في Kengo Kuma and Associates، على أن المدن الناجحة تُصمَّم انطلاقاً من الإنسان وتنسجم مع الطبيعة والثقافة المحلية.</p>

مسؤولون وخبراء: الإنسان في قلب التخطيط الحضري لمدن المستقبل

شما المزروعي: الاستثمار في بناء الإنسان إيمان راسخ بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة السادسة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، فيما ترأس الجانب الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، والدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انعقاد الدورة السادسة من اللجنة العليا المشتركة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الكويتية، تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت الشقيقة، ابتداء من أمس ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد». </div></p><p class='article-text'>وأعرب سموه في مستهل كلمته، عن سعادته بالتواجد في دولة الكويت الشقيقة، خلال انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الإماراتية الكويتية المشتركة، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت نموذج استثنائي للأخوة والتعاون والمحبة، علاقات تستند لروابط تاريخية عميقة وروابط إنسانية قوية، أرسى دعائمها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ صباح السالم الصباح، طيب الله ثراهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «اليوم تزداد العلاقات عمقاً ورسوخاً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، حفظه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تجسد مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص أسبوع ابتداء من 29 يناير، للاحتفاء بالعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بدولة الكويت الشقيقة، محطة جديدة للاحتفاء بعقود من المحبة، وعقود من الوقفات التاريخية، وعقود من الرؤى المتوافقة، والثوابت المشتركة، والمصير الواحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نفخر بما تشهده علاقاتنا الاقتصادية والتجارية من نمو متواصل، لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخياً عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ13.5 مليار دولار، ونفخر بأننا الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً للكويت، والثاني عالمياً، ونفخر بأن ثلثي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون هي مع الإمارات، وبأننا الشريك الأول عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية</div></p><p class='article-text'>كما أن في القطاع الصحي، هناك تعاون مستمر منذ عام 2021 من خلال النقل التبادلي للأعضاء والذي أسفر عن زراعة 153 عضواً لمتلقي الأعضاء البشرية من دولة الكويت، بما يعكس مستوى متقدماً من التنسيق والتكامل والجاهزية التشغيلية بين الجانبين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «مستقبلنا أجمل وأكبر ونتطلع إلى مزيد من التعاون في القطاعات المستقبلية كالصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة». وأكد سموه: «نفخر بعلاقات ممتدة وتعاون تعليمي وثقافي بدأ حتى من قبل الاتحاد، حيث قامت الكويت بدعم هذه القطاعات في تلك الفترة وبدعم شعب الإمارات والوقوف معه في بدايات مسيرته التنموية..</div></p><p class='article-text'>ونحن لا ننسى.. وقيادتنا لا تنسى.. وشعب الإمارات لا ينسى ذلك الدعم.. ولا ينسى الوقفات التاريخية للكويت». وقال سموه في ختام كلمته: «أتقدم لكم جميعاً بالشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما لمسناه من تعاون صادق وروح أخوية أصيلة.. حفظ الله الكويت وحفظ أميرها وشعبها وأدام عزها ومجدها». عقب ذلك..</p><p class='article-text'>وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، على محضر اجتماع الدورة السادسة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ودولة الكويت.</p><p class='article-text'>كما شهد سموه وعبدالله علي اليحيا التوقيع على 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين شملت، مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، ووقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وخليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال السياحي للأعوام 2026 - 2028، ووقعها معالي عبدالله بن طوق، وعبدالرحمن بداح المطيري وزير الإعلام الكويتي.</p><p class='article-text'>والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس للأعوام 2026 - 2028، ووقعها حسن جاسم النويس، وشملان حمود الجحيدلي مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف في الكويت، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ووقعها معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.</p><p class='article-text'>ومن الجانب الكويتي عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «النزاهة»، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة والتدقيق على القطاع العام، ووقعها معالي حميد عبيد أبوشبص، ومن الجانب الكويتي، السيد عصام سالم الرومي رئيس ديوان المحاسبة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحتفي بعقود من المحبة والرؤى المتوافقة والثوابت المشتركة والمصير الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا وما زلنا نرى في الكويت شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من مسيرة تقدم المنطقة</div></p>

نتائج البحث عن: شما المزروعي